مقایسه تطبیقی جبران خسارت نیابتی در فقه و حقوق کامن لا

Authors: not saved

Abstract:

در حقوق مسئولیت مدنی ،نظامهای حقوقی حاکم بر جهان و عمدتا سه نظام پیشرو اسلام ،کامن لا و نوشته علاوه بر توجه به نظریه های متعدد مرسوم در مسئولیت اشخاص ، توجه ویژه ای به جبران خسارت زیاندیدگان بیگناه داشته اند در این میان تئوری مسئولیت شخص ثالث ناشی از فعل غیر در در نظام حقوق اسلام در قالب مواردی مثل نهاد حقوقی غصب یا بیت المال و همچنین نظام عاقله و در نظام حقوقی نوشته مثل مورد مسئولیت مدنی کارفرما نسبت به خسارت وارده از سوی کارگر و نیز تئوری مسئولیت جبران خسارت نیابتی در نظام حقوقی کامن لا در قالب مسئولیت مدنی صاحب اتومبیل نسبت خسارات وارده از سوی راننده و یا صاحب مال نسبت به اعمال امین یکی از این موارد از توجه نظامهاست که مسئولیت جبران خسارت نیابتی ریشه در نظام کامن لا و مسئولیت ناشی از فعل غیر ریشه در نظام حقوق نوشته دارد که مبنای مسئولیت در نظام نوشته ناشی از انتساب تقصیر به شخص ثالث مسئول و در نظام کامن لا ناشی از فرض نیابت و قائم مقامی میباشد .هرچند در دهه های اخیر سیستمهای حقوق نوشته نیز بنوعی به عناصر مسئولیت نیابتی توجه داشته اند ولی با ملاحظه سیستم حقوقی اسلام شاهد بهرمندی از قواعد هر دو تئوری در نهادهای متعدد حقوقی میباشیم .

Upgrade to premium to download articles

Already have an account?login

similar resources

جبران خسارت معنوی در فقه و حقوق

موضوع خسارت معنوی از جمله مباحث پرچالشی است که در اصول، قوانین و مقررات کنونی به لزوم آن تصریح گردیده؛ اما چگونگی جبران و نحوهی ارزیابی آن تعیین نشده است. در سیستمهای حقوقی کشورهای مختلف راهکارهایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده؛ اما ملاک و معیار ثابت و مشخصی در باب شیوههای جبران خسارت معنوی ارائه نشده است. نگارنده بر این باور است که با توجه به مبانی حقوق اسلامی و حقوق ایران، ...

full text

توافق بر خسارت در کامن¬لا

در هر قراردادی اراده و توافق طرفین مبنا است. این امر در اغلب شروط و جزئیات آن قرارداد، از جمله شروط مربوط به تعیین خسارت نیز حاکم است. این دیدگاه در حقوق ایران نیز حاکم بوده و کمتر حقوقدانی تمایل دارد نگرشی متفاوت با آن در روابط قراردادی، خصوصاً در شروط راجع به تعیین خسارت بپذیرد. اما مطالعة شرط توافق بر خسارت در قراردادها در حقوق انگلستان به طور اخص و در نظام کامن لا به طور اعم، نشان دهندة آن ا...

full text

ممتنع شدن اجرای قرارداد با نگرشی تطبیقی به فقه، حقوق ایران و کامن لا

مقدورالتسلیم بودن مورد معامله یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد است. به موجب این قاعده، از آن‌جا که هدف نهایی همه عقود، وصول هریک از عوضین به طرف دیگر به جای عوضی است که او می دهد، لذا تعهد ناممکن را باید باطل شمرد. قاعده بطلان عقد به دلیل تعذر وفا به آن، نه‌تنها در فقه و حقوق ایران مورد توجه است، بلکه در حقوق خارجی نیز منشا اثر بوده، تئوری‌های متعددی درباره آن مطرح شده است؛ چنان‌که در کامن‌لا نه‌...

full text